حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية، من ارتكاب أي جرائم انتخابية خلال انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن جميع الأفعال المخالفة معرضة للعقوبة المشددة وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتشمل الجرائم الانتخابية التخلف عن الإدلاء بالصوت بدون عذر، استخدام القوة أو العنف ضد القائمين بالعمل الانتخابي، التهديد أو الإهانة أثناء أداء الواجب، والتخويف والترويع، مع تحديد عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن لفترات مختلفة بحسب خطورة المخالفة.
كما نص القانون على السجن من سنتين إلى خمس سنوات لكل من هدم أو أتلف عمدًا المباني أو وسائل النقل المستخدمة في الانتخابات، أو اختلس أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات الاقتراع بقصد التأثير على نتائج العملية الانتخابية.
ويأتي هذا التشديد لضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين، ومنع أي محاولات لتغيير النتائج أو تعطيل العملية الانتخابية.
وأشار القانون إلى أن من قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين على خلاف أحكام القانون، سيكون عرضة لعقوبة الحبس، مؤكداً التزام الدولة بتطبيق هذه القوانين بحزم لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
