المادة رقم 168 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تضمنت حالات يكون للعامل فيها الحق في إنهاء عقد العمل ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع، وهذه الحالات هي ما يلي :
أولا:
إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن قانون العمل ، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.
ثانيا:
إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر من قبيل الالتزامات الجوهرية وفقا لما قضت به محكمة النقض المصرية عدم الوفاء بالأجر، وتغيير طبيعة العمل تغييرا جوهريا، وغيرها.
وفي الاعتداء على العامل لا يشترط أن يكون جسيماً وإنما يكفي أي اعتداء، ولا يشترط ان يكون المجني عليه العامل نفسه، وإنما يتحقق الأمر بالاعتداء على أحد ذويه، ولا يشترط أن يكون الاعتداء من شخص صاحب العمل وإنما يُتصور أن يكون من مسئول كبير بالمنشأة له سلطات صاحب العمل أو يُمثل صاحب العمل.
وهذه الاحكام هي انهاء بإرادة العامل (حقيقة) ولكنها تُعتبر بحكم القانون إنهاء من جانب صاحب العمل (حكما)، ووبغير مبرر مشروع.
