يعانى الكثير من العملاء من صعوبات عند المطالبة بالتعويض حال تضرر السيارة فى حادث، وبخاصة من بطء الإجراءات وارتفاع نسب التحمل ومحاولة بعض الشركات التنصل من قيمة التعويض الفعلية، بسبب بنود وثيقة التأمين التى سبق أن وقع عليها صاحب السيارة دون معرفة كافية بها، وهل هى فى صالحه أم فى صالح الشركة بشكل كلى، خاصة فيما يتعلق بوجود ملحق لهذه البنود بشروط خاصة.
1- على العملاء الوعى بأهمية وجود مستشار تأمينى من وسطاء التأمين الحاصلين على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، للمساعدة فى أى إجراءات تخص التعامل مع شركات التأمين، لمنع الوقوع فى أى تحايل قد يؤدى لعدم حصول العميل على تعويضه كاملا.
2- معرفة سمعة الشركة فيما يتعلق بسرعة صرف التعويضات، وعدم المماطلة عند الدفع، فى ضوء وجود بعض الشركات التى تماطل فى دفع قيمة التعويض لفترات طويلة وتنتهى برفع عدد كبير من القضايا أمام المحاكم.
3- ضرورة معرفة الوضع المالى لشركة التأمين المراد التعامل معها، وحجم أعمالها بالسوق، ما ينبئ عن قدرة الشركة على صرف التزاماتها تجاه العملاء وعدم تعثرها.
4- التعرف على عدد الشكاوى المقدمة ضد الشركة المراد التعامل معها من عدمه، من خلال هيئة الرقابة المالية التى تعبر عن مصداقيتها فى الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
5- الاطلاع على بنود وثيقة التأمين كاملة، ومراجعتها بدقة، خاصة فيما يتعلق بنسب التحمل التى تشير إلى مقدار ما يمكن أن يتحمله العميل من نسبة عند صيانة السيارة بعد وقوع الحادث، وعدم التوقيع على أى بنود خارج الوثيقة أو الاعتداد بأى بنود شفوية غير مكتوبة بالفعل، وتوقيع العميل على الوثيقة وتقرير المعاينة للسيارة قبل إصدار الوثيقة، حتى لو كانت السيارة "على الزيرو".
6- أن يحرص العميل على الحصول على صورة طبق الأصل من الوثيقة قبل التوقيع، لضمان معرفة البنود التى يمكن التفاوض مع الشركة من خلالها للحصول على التعويض أو عند التقدم بشكوى للجهة الرقابية.
