حظر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء التصالح في أي أعمال تُخل بالسلامة الإنشائية للعقارات، حفاظًا على أرواح المواطنين واستقرار المنشآت، في الوقت الذي أجاز فيه التصالح في تسع حالات محددة وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المختصة.
ووفقًا لأحكام القانون، يجوز التصالح في المخالفات البنائية التي تمت قبل سريان القانون في عدة حالات، من بينها:
تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
التعديات على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون المخالفة وقعت قبل اعتماد الخط أو على شوارع تخطيطية غير منفذة أو لم يكتمل تنفيذها.
التعدي على حقوق الارتفاق القانونية بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق، مع استثناء الحالات التي يخل فيها التعدي بحقوق جميع الأطراف.
كما أجاز القانون التصالح في المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط أن تكون المخالفة سابقة على قيد المبنى بسجل الحصر، وألا تكون بالتعلية أو الإضافة، وألا تفقد العقار مقومات تميزه، مع موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وتشمل الحالات أيضًا العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة شريطة عدم المساس بالنسيج العمراني، وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالإضافة إلى تجاوز قيود الارتفاع وفق قانون الطيران المدني بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران، أو تجاوز متطلبات الدفاع بموافقة وزارة الدفاع.
وأجاز القانون التصالح في البناء على أراضي الدولة حال الموافقة على تقنين الأوضاع وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وكذلك تغيير استخدام العقارات بالمناطق ذات المخططات المعتمدة إذا لم يتعارض الاستخدام الجديد مع طبيعة المنطقة، وأخيرًا البناء خارج الأحوزة العمرانية في الحالات الاستثنائية المحددة مثل المشروعات القومية والكتل المبنية المتصلة بالمرافق والمقامة على أراضٍ فقدت مقومات الزراعة حتى 15 أكتوبر 2023.
وأناط القانون باللائحة التنفيذية بيان المستندات والشروط التفصيلية المطلوبة للتصالح وتقنين الأوضاع وفق الضوابط القانونية المحددة.
