جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب - اليوم
جاءت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من بين المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية
حيث تم تلاوة نص رسالة رئيس الجمهورية موضحت الاسباب التى دعته الى الاعتراض عليها وجاء فيها:
المادة 105 من مشروع القانون لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته التى خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائى المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه فى هذه الحالة فى حضور محاميه الموكل أو المنتدب.
بينما لم تخول المادة 105 من مشروع القانون للنيابة العامة أو قاضى التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم فى ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التى قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.
