كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون الإصلاح الزراعي على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، وتكون لها ميزانية خاصة تُعتمد بقرار من رئيس الجمهورية.
ووفقًا للقانون، تضطلع الهيئة بعدد من المهام الاستراتيجية أبرزها إدارة الأراضي المستولى عليها وتوزيعها على المنتفعين، وشراء الأراضي اللازمة للتوزيع وفقًا لضوابط محددة تتحمل الخزانة العامة فروق أسعارها، إلى جانب الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية وتوجيهها بما يخدم أهداف التنمية الريفية.
كما خوّل القانون الهيئة صلاحيات واسعة لممارسة أنشطتها إما بنفسها أو من خلال شركات مساهمة وجمعيات تعاونية، مع منحها سلطات الجمعية العمومية بالنسبة للشركات التي تنشئها حتى يتم التصرف في 25% من أسهمها على الأقل.
وأكد النص أن الهيئة لا تتقيد بالروتين واللوائح الحكومية المعتادة، مع خضوع حساباتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن المرونة في العمل مع الحفاظ على الانضباط المالي.
ويقوم مجلس إدارة الهيئة – المُشكل بقرار من رئيس الجمهورية – بتخصيص موارد لرفع مستوى الإنتاج الزراعي، والمساهمة في مشروعات تنموية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي للمنتفعين بالأراضي الزراعية.
