كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أي اتفاق أو تعاقد بين أشخاص متنافسة داخل السوق إذا كان من شأنه الإضرار بالمنافسة أو الحد منها.
وشمل الحظر مجموعة من الممارسات أبرزها:
رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار للمنتجات محل التعامل.
اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس جغرافي أو نوعية العملاء أو الحصص السوقية أو المواسم.
التنسيق في المناقصات والمزايدات أو الامتناع عن المشاركة فيها.
تقييد الإنتاج أو التوزيع أو التسويق، بما يشمل تحديد حجم المنتج أو نوعيته أو الحد من توافره.
وأكد القانون أن أي اتفاق أو تعاقد بين شخص وأي من مورديه أو عملائه يُحظر إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.
وفي المقابل، منح القانون جهاز حماية المنافسة صلاحية إعفاء بعض الاتفاقات من الحظر، إذا كانت تهدف لتحقيق كفاءة اقتصادية وتعود بفوائد للمستهلك تفوق الآثار السلبية للحد من المنافسة، وذلك وفقًا لشروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
