تنظيم ملكية الدولة في الشركات يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025، الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها كليًا أو التي تساهم فيها، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له في جلساته الأخيرة.

 

وينص القانون الجديد على سريان أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يشمل الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الوحدات ذات الموازنات الخاصة. كما يمتد تطبيقه على الشركات المملوكة لتلك الجهات سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع غيرها من الكيانات العامة.

 

 

 

ويحدد التشريع نطاقًا آخر لتطبيقه يشمل مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والشركات التابعة لها في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل للدولة، وذلك في حدود هذه المساهمات، وبما لا يتعارض مع عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية أو اتفاقات المساهمين والاستثمار.

 

 

 

وفي المقابل، استثنى القانون عددًا من الكيانات من أحكامه، أبرزها الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، والشركات التي تنظمها قوانين خاصة تحدد أهدافها أو هيكل ملكيتها، إضافة إلى مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال الشركات الأخرى. كما استثنى الشركات ذات الطابع الاستراتيجي أو القومي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والجهة المالكة.

 

 

 

ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم آلية إدارة ملكيتها في الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات ذات الأولوية القومية.