يُنتظر خلال الأيام المقبلة، إصدار المحافظون المختصون قرارات بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإيجار القديم الذى دخل حيز التنفيذ، تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لما نص عليه القانون، حيث حدد معايير وضوابط واضحة لعمل هذه اللجان، أبرزها:
1- الموقع الجغرافي، بما يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.
ووفقًا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، التي يجب أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء. وبعد الانتهاء، يعتمد المحافظ المختص نتائج أعمالها، ويتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية.
وتعد هذه الخطوة بمثابة الإطار المرجعي الذي سيعتمد عليه في تحديد الشرائح الإيجارية الجديدة وفق طبيعة ومستوى كل منطقة، ما يضع الأساس الفعلي لمرحلة إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة لجميع الأطراف.
