كتبت نورا فخرى
تستهدف الدولة في إطار خطة عام 2025/2026 توجيه استثمارات عامة تُقدر بنحو 12.3 مليار جنيه لتنمية إقليم وسط الصعيد، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بدعم المناطق ذات الأولوية وتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتُشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام المالي 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) إلى أن محافظة أسيوط ستحصل على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 57.9%، بينما تستفيد محافظة الوادي الجديد بنسبة 42.1% من إجمالي استثمارات الإقليم، في ضوء احتياجات كل محافظة وأولوياتها التنموية.
وتتوزع هذه الاستثمارات على عدد من القطاعات الحيوية، حيث يستحوذ قطاع "الخدمات الأخرى" على النسبة الأكبر بنحو 35.2%، يليه قطاع التعليم بنسبة 6.6%، في إشارة إلى تركيز الدولة على تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية في محافظات الصعيد.
