كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز قانون تنظيم الشهر العقاري تيسيرات للأفراد الذين حصلوا على أحكام نهائية تثبت حقوقهم على العقارات، خاصة فيما يتعلق بـ الوقف والوصية، وذلك تبسيط إجراءات التسجيل وتشجيع المواطنين على شهر حقوقهم العقارية.
ويسمح القانون لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق عقاري بأن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قُضي له به فقط. كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة.
وفي سياق أوسع، أجاز القانون لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قُضي له به. ويجوز له أيضًا أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، سواء كان ذلك شائعًا (مشاعًا) أو مفرزًا (محددًا)، حسب الأحوال. هذه المرونة تسهل عملية التسجيل وتقليل العبء على المواطنين.
نص القانون على مبدأ أساسي في تنظيم الشهر العقاري، وهو أن"جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب شهرها بطريق التسجيل."
يشمل ذلك التصرفات المهمة مثل الوقف والوصية، حيث أنه يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها "لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، وفيما يخص الأثر القانوني للتصرفات غير المسجلة، لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، أي أنها لا تُحدث أثرًا عينيًا على العقار نفسه إلا بعد التسجيل.
