تساءل عدد كبير من المواطنين عما يحدث للعلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر، لو لم يحدث تراضى بينهما بالنسبة للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة.
ونصت المادة 2 من مشروع القانون على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويهدف مشروع قانون الإيجار القديم، والذى وافق علية مجلس النواب نهائيا لمعالجة الإشكالية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية الأخير بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني
