المادة الثامنة بالإيجار القديم.. تخصيص وحدات سكنية للمستأجرين

أقرت المادة الثامنة من قانون الايجار القديم، أحقية المستأجرين في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة بعد إخلاء الوحدة المستأجرة. وتعطى الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجته وأسرته.

تهدف هذه المادة إلى ضمان توفير بدائل للمستأجرين بعد انقضاء عقود الإيجار، مما يساعد على تخفيف العبء عليهم في العثور على سكن بديل. وتساهم هذه المادة في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين الذين يستحقونها وفقًا لأولوية الحاجة.

وفي خطوة تشريعية هامة، أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.