وافق مجلس النواب المصري اليوم على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تحدد نطاق تطبيق القانون على الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى. وتُشمل هذه الأماكن جميع العقود التي كانت خاضعة للقوانين القديمة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، مما يضمن توحيد الإطار التشريعي لجميع أنواع الإيجارات.
تُحدد المادة الأولى فئات الإيجار التي سيشملها القانون الجديد، سواء كانت سكنية أو غير سكنية. ويهدف هذا التحديد إلى التأكد من تطبيق القانون بشكل منظم، ويضمن تقسيم الأماكن المؤجرة حسب طبيعتها لاستخلاص الأنظمة المناسبة لكل فئة من هذه الأماكن. بهذا الشكل، يصبح التعامل مع الإيجارات أكثر وضوحًا للمستأجرين والملاك.
تسعى المادة الأولى من القانون إلى إزالة أي لبس قد ينشأ عن تطبيق القانون الجديد، حيث توفر توجيهًا قانونيًا دقيقًا يتيح للملاك والمستأجرين معرفة ما إذا كانت وحداتهم المشمولة بالقانون أم لا. هذا سيساهم في تسهيل تطبيق القانون وتجنب أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل حول صلاحية العقد ومدى تأثير القانون الجديد عليه.
