أرشيفية
ينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مجموعة من الحوافز التي تُمنح لصناديق الاستثمار والشركات التي تموّل هذه المشروعات، بشرط توافر عدد من الشروط، منها:
أن تكون المساهمة في رأس المال نقدًا.ألا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم عن سنتين.ألا تتجاوز نسبة المساهمة 51% من رأس المال.ألا تتجاوز قيمة الحافز قيمة المساهمة.ألا تكون الجهة المساهمة خاضعة لقانون البنوك.
كما يشترط القانون أن تعمل مشروعات ريادة الأعمال في مجالات يحددها مجلس الإدارة، وألا تكون مدرجة في البورصة أو تعمل بمجالات معينة مثل العقارات والتأمين.
ويُحدد الحد الأقصى للتمويل بمبلغ 20 مليون جنيه سنويًا، مع إمكانية زيادته بنسبة 20% كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس.
