نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على تحديد رسوم مستحقة لإصدار أو تجديد تراخيص الإعلانات أو اللافتات، بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، تُسدد نقدًا أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز المختص. وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال مواقع الإعلانات، على أن تؤول نسبة 20% من هذا المقابل إلى الخزانة العامة، دون الإخلال بالضرائب المقررة أو قواعد حماية حرم الطرق.
واستثنى القانون الإعلانات الموضوعة على المباني أو الأراضي المملوكة للأفراد أو الجهات الخاصة من حكم الفقرة الثانية الخاصة بمقابل الاستغلال، طالما أنها تواجه الطرق العامة.
كما ألزم القانون المُعلِن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، وفقًا للمعايير التي يحددها الجهاز، وفي حال امتناعه عن تنفيذ تلك الأعمال خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره رسميًا، يحق للجهة المختصة تنفيذها على نفقته، ويتم تحصيل التكاليف من خلال الحجز الإداري.
