مجلس النواب
نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على عدد من الإجراءات الصارمة لحماية البيئة المائية ومواجهة الممارسات التي تهدد نشاط الصيد واستدامة الثروة السمكية.
وبحسب القانون، يُحظر بشكل قاطع إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، إضافة إلى زيوت ومخلفات السفن، وفضلات المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات أو المياه الإقليمية، وذلك دون الإخلال بأي تشريعات أخرى سارية. ويشمل الحظر أي مواد من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء البحرية أو تعطيل نشاط الصيد.
كما يحظر القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة تعيق عمليات الصيد، أو زراعة نباتات مثل البوص أو غيرها من الأنواع الريزومية في مناطق الصيد، أو ردم أي جزء منها.
وشدد القانون على منع إدخال كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، مع تحديد الضوابط والإجراءات في اللائحة التنفيذية.
كذلك، يُمنع صيد أو جمع أو نقل زريعة الأسماك والسلاحف والثدييات البحرية أو العبث بمواطن تكاثرها دون تصريح رسمي، حمايةً للنظام البيئي على امتداد السواحل المصرية.
