حدد قانون البنك المركزي في مادته 59 صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي لوضع قواعد تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، حيث تشمل هذه الصلاحيات تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، وتحديد المجالات التي يُمنع على البنوك الاستثمار فيها، إضافة إلى تحديد المخصصات المطلوبة لمواجهة تقلبات قيمة الأصول.
وفي حال مخالفة البنوك لهذه القرارات، يحق لمجلس إدارة البنك المركزي خصم مبالغ مالية من رصيد البنك بما لا يتجاوز ضعف العائد من نقص السيولة، واتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر العجز لأكثر من شهر، وفقًا للمادة 135 من القانون.
ونصت المادة 60 على حظر عدد من الممارسات على البنوك، منها إصدار أذون دفع لحاملها وقت الطلب، والتعامل في أسهم البنك بضمان التمويل إلا في حالات محددة، وتجاوز ملكية الأسهم لأغراض غير المتاجرة عن القاعدة الرأسمالية، إضافة إلى حظر الدخول كشريك متضامن في بعض الشركات، والتعامل في العقارات والمنقولات إلا في حالات خاصة وفقًا للضوابط.
