كتبت- هبة حسام
في خطوة تهدف إلى تعزيز التمثيل العادل والمتوازن داخل المجالس النيابية، فرض قانون الانتخابات المصري الجديد، في مادته الخامسة، مجموعة من الضوابط الحاسمة على تشكيل القوائم الانتخابية، لضمان مشاركة جميع فئات المجتمع دون تمييز، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة في العملية السياسية.
تنص المادة الخامسة من القانون على وجوب تكوين كل قائمة انتخابية وفقًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يُضاف عدد مماثل من المرشحين الاحتياطيين، بنفس الشروط والمؤهلات المطلوب توافرها في المرشحين الأساسيين.
ويُلزم القانون القوائم المخصصة لها 40 مقعدًا بضم ممثلين عن الفئات التالية:
- المسيحيون.
- العمال والفلاحون.
- الشباب.
- ذوو الإعاقة.
- المصريون المقيمون بالخارج.
- النساء "بعدد محدد من المقاعد لضمان تمثيل نوعي فعال".
أما في القوائم التي تضم عددًا أكبر من 40 مقعدًا، فتتم زيادة أعداد ممثلي هذه الفئات بصورة نسبية تتناسب مع إجمالي عدد المقاعد المتاحة في القائمة.
ويأتي هذا التعديل في إطار حزمة من التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا لتطوير النظام الانتخابي، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعزيز التعددية داخل المجالس النيابية، ويُعد هذا التمثيل الإلزامي بمثابة خطوة عملية نحو تمكين الفئات المهمشة، وضمان ألا يُقصى أي صوت من أصوات المجتمع المصري في صنع القرار.
