كتب - أحمد عبد الهادي
شهدت عائلة الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر، واحدة من أكثر الأزمات العائلية جدلًا، بعد تقدمها ببلاغ رسمي تتهم فيه اثنين من أحفادها – أحمد وعمرو شريف الدجوي – بـ الاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة من داخل فيلتها الخاصة، في واقعة تم وصفها إعلاميًا بـ”سرقة أموال نوال الدجوي”.
بدأت تفاصيل القصة عندما اكتشفت الدكتورة نوال اختفاء مبالغ مالية ومقتنيات من منزلها، لتتجه بعدها مباشرة إلى النيابة وتُقدّم بلاغًا يحمل شبهة جنائية، وجهت فيه اتهامًا مبطنًا لأحفادها، بالتزامن مع تصاعد الخلافات العائلية على خلفية نزاع طويل حول الميراث وإدارة الأملاك.
رسمياً.. حفظ قضية الدجوي بعد وفاة أحمد وتنازل نوال الدجوي
تطورات القضية تزامنت مع فشل عدة محاولات للصلح داخل العائلة، خاصة بعد أن قام الشقيقان أحمد وعمرو برفع دعوى حجر على الدكتورة منى الدجوي، شقيقة والدهم، ما أثار غضب أفراد آخرين في الأسرة، وأدى إلى تعقيد الأوضاع بشكل أكبر، خصوصًا بعد وفاة منى في مارس 2025.
لاحقًا، سعت أطراف مقربة من العائلة إلى إعادة فتح قنوات التفاوض، خاصة بعد وفاة أحمد، لتُبدي الدكتورة نوال استعدادها لإغلاق الملف نهائيًا، مراعاة للروابط الأسرية ورغبة في طيّ صفحة الخلاف.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت النيابة العامة حفظ التحقيقات رسميًا بعد تنازل نوال الدجوي الكامل عن الشكوى، مؤكدة عدم ثبوت أي أدلة تدين الأحفاد، لتنتهي القضية قانونيًا، وتبقى تداعياتها الإنسانية والاجتماعية محل تأمل واسع في الأوساط العائلية والإعلامية.
