أكد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 186 لسنة 2023، أهمية حماية صحة الطفل ورعايته في جميع مراحل نموه، وشدد على معاقبة كل من يتهاون في أداء واجباته تجاه الأطفال بما قد يعرض حياتهم للخطر أو يدفعهم إلى ارتكاب أفعال مجرّمة.
وقد نصت المادة 114 من القانون على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من عهد إليه برعاية طفل وأهمل في أداء واجباته، إذا ترتب على هذا الإهمال ارتكاب الطفل لجريمة أو تعرّضه للخطر في أي من الحالات التي حددها القانون.
وفي حال كان الإهمال ناتجًا عن إخلال جسيم بواجبات الرعاية، فإن العقوبة تكون أشد:
الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يسرى على المخالفين في هذه الحالة ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 113 من القانون، والتي تنظم العقوبات ذات الصلة بالإهمال الجسيم أو الإضرار المتعمد بالطفل.
ويأتي هذا التشريع في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال، والتأكيد على أن الإهمال في الرعاية يمثل جريمة لا تُغتفر في حق الطفولة.