أرشيفية
أوضح قانون رعاية حقوق المسنين،، الآلية المنظمة لتحمل نفقات الرعاية اليومية للمسنين، وذلك لحماية كبار السن من الإهمال أو التخلي.
وبحسب القانون، تُحمّل نفقات الرعاية أولًا على أموال المسن نفسه إذا كانت تكفي لذلك، وفي حال عدم كفايتها، تنتقل المسؤولية على التوالي إلى الأبناء، ثم الأحفاد، ثم الإخوة.
ويُنظم الاتفاق على تحمّل هذه النفقات من خلال اتفاق عائلي، وفي حال تعذّر التوافق، ترفع الوزارة المختصة المسألة إلى محكمة الأسرة لتُصدر أمرًا بتحديد القيمة وتوزيعها.
وفي الحالات التي لا يتوفر فيها أقرباء قادرون على تحمل التكلفة، تتكفل الدولة، من خلال الوزارة المختصة، بإدراج المسن في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير خدمة "مرافق المسن" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك وفق لائحة مهنية تنظّم عمل هؤلاء المرافقين.
