مجلس النواب
أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين مجموعة من الحقوق الجوهرية التي تعكس التزام الدولة المصرية بتوفير الحماية الكاملة لكبار السن، وتقدير دورهم في المجتمع.
ومن أبرز هذه الحقوق: احترام حرية المسن في اتخاذ قراراته بنفسه، ومراعاة إرادته المستقلة في كل ما يتعلق بحياته الشخصية والاجتماعية.
ويؤكد القانون على مبدأ المساواة وعدم التمييز، سواء على أساس السن أو الدين، مع ضمان تمتع كبار السن بكامل حقوقهم الإنسانية والمدنية. ويشدد القانون على أهمية إشراك كبار السن في الحياة العامة، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية والمساهمة في السياسات العامة المتعلقة بهم، سواء بأنفسهم أو من خلال مؤسسات تمثيلية.
ومن الجوانب المهمة التي تناولها التشريع: ضمان سهولة وصول المسنين إلى وسائل النقل، والمرافق العامة، والخدمات التكنولوجية، بما يتيح لهم الاستقلالية، ويعزز من قدراتهم، ويحفظ كرامتهم.
