فتنة ملاحظات مجلس الدولة

ما زالت قضية الملاحظات التى يبديها مجلس الدولة بشأن اللائحة الداخلية للبرلمان تثير جدلاً واسعًا حول ما إذا البرلمان مجبر على الأخذ بها لضمان قانونية اللائحة من عدمه أم لا، وحذر قانونيون بأنه فى حال موافقة مجلس النواب على قرار بقانون اللائحة الداخلية دون العودة لملاحظات مجلس الدولة، فسيعرضها لعدم الدستورية.

حامد الجمل: عدم أخذ البرلمان بملاحظات مجلس الدولة على اللائحة خلل سياسى

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن مراجعة مجلس الدولة للائحة الداخلية للبرلمان، هو دور منوط به وفقا للدستور، لمعرفة مدى اتساق اللائحة مع القانون والدستور.



وأضاف الجمل فى تصريح خاص أن ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية ليست ملزمة للجهة التى أعدت المشروع –فى إشارة إلى البرلمان– ولكن فى نفس الوقت فإنه فى حال عدم الأخذ بهذه الملاحظات سيكون هناك خللا سياسيا ومسئولية سياسية بالجهة التى لا تلتزم بتعديلات وملاحظات مجلس الدولة، بحيث يجوز لأى شخص حال إقرار اللائحة دون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة أن يطعن لهذه اللائحة.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه من حق رئيس الجمهورية أيضًا مراجعة اللائحة الداخلية للبرلمان بعد إعلان ملاحظات مجلس الدولة.

شوقى السيد: ملاحظات قسم التشريع على اللائحة الداخلية تتعلق بمشروعية اللائحة

وأكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على اللائحة الداخلية للبرلمان تتعلق بمشروعية اللائحة، لأن الملاحظات لا ترتبط بالصياغة ولا تجميل المفردات فقط، لافتًا إلى أن رفض البرلمان الملاحظات فإن ذلك يعرض اللائحة ككل لعدم الدستورية حال تعرضها للطعن.

وقال شوقى السيد، إن إرسال الملاحظات للبرلمان تقتضى النظر فيها واتخاذ الملاحظات فى الحسبان لأن التعليقات الصادرة من مجلس الدولة ترتبط بعملية المشروعية الدستورية وليس فقط تجميل وضبط الصياغة.
وأشار صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أنه لو تجاوز البرلمان عن الملاحظات التى يرسلها قسم التشريع فى مجلس الدولة ولم ينظر لها فإن اللائحة تسرى، ويمكن الطعن أمام المحكمة الدستورية لأنها الفصل فى الأمر، لافتًا إلى أن نوعية الملاحظة هى التى تحدد الموقف فمثلا حال كون الملاحظات تخالف الدستور فتختلف وتقها عن ملاحظة فى الشكل أو ملاحظة فنية.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الملاحظات على الشكل أو ملاحظات فنيه لا يمكن أن تكون مؤثرة بخلاف مثلا ملاحظة حول صدام بين مادة فى اللائحة الداخلية للبرلمان وبين أحد نصوص الدستور، لافتًا إلى أنه حال عدم قبول البرلمان الملاحظات تعتبر اللائحة سارية.

خبير قانونى: البرلمان ملزم بتقديم أسباب تجاوز ملاحظات مجلس الدولة على لائحته

الدكتور صلاح فوزى، الخبير القانونى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، قال إن رأى مجلس الدولة على اللائحة الداخلية للبرلمان هو رأى استشارى ولكنه فى ذات الوقت هو رأى أدبى من هيئة استشارية، وفى حال عدم موافقة البرلمان على تعديلات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية عليه ذكر أسباب ذلك.
وأضاف عضو لجنة العشرة لوضع الدستور أن على نواب البرلمان معرفة أى رأى مجلس الدولة حول اللائحة الداخلية هو رأى أدبى ومهم وفى حال تجاوز البرلمان لملاحظات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية ينبغى ذكر الأسباب، أو أى يستجيب لملاحظات المجلس لضمان دستورية اللائحة الداخلية.

كان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدر بيانا لتوضيح مسيرة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، منذ وصولها لمجلس الدولة، وأوضح البيان، أن المشروع ورد إلى المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، يوم الإثنين الموافق 14/3/2016 فى تمام الساعة السادسة مساءً، حيث أحال رئيس المجلس المشروع فور وروده إلى قسم التشريع، واتخذت رئيس القسم قرارًا بتشكيل لجنة مكبرة من أعضاء القسم والمكتب الفنى لدراسة المشروع، وتم عقد الاجتماع الأول لطرح التقارير المبدئية على هيئة القسم يوم السبت الموافق 19/3/2016.