خلاف النواب حول "التعددية النقابية"

تسبب مشروع قانون الحريات النقابية ومسألة إقراره للتعددية النقابية تحت سقف المؤسسة الواحدة من عدمه فى اندلاع أول خلاف قانونى وسياسى داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قبل تشكيلها من الأساس.

وانحصر الخلاف بين النواب الذين أعلنوا نيتهم الترشح لرئاسة لجنة القوى العاملة حتى الآن، وهم صلاح عيسى والذى ترأس اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها خلال الـ15 يوما الأولى لمناقشة وإقرار القرارات بقوانين والمرشح المحتمل لرئاسة لجنة القوى العاملة فور تشكيلها، والنائب جبالى محمد المراغى عضو ائتلاف دعم مصر، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومرشح الائتلاف المحتمل على رئاسة اللجنة أيضا، والنائب خالد عبد العزيز شعبان عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو ائتلاف 25-30، والذى أعلن نيته الترشح لرئاسة اللجة.

وفى الوقت الذى اتفق فيه النواب على ضرورة وجود قانون للحريات النقابية وعلى أهمية الحريات النقابية بالنسبة للعاملين، كان لكل نائب وجهة نظر مختلفة حول مسألة التعددية النقابية ومدى تأثيرها على الاستثمار فى مصر، وهل من الممكن أن يتضمنها مشروع القانون الجديد المقرر عرضه على مجلس النواب أم لا.

جبالى المراغى: الحرية النقابية لا تعنى بالضرورة التعددية النقابية

ومن جانبه، رأى النائب جبالى المراغى، عضو ائتلاف "دعم مصر"، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحريات النقابية تعنى ضمان استقلالية العمل النقابى، وترك حرية انضمام العضو للنقابة ولا يكون انضمام العامل للنقابة إلزاميا.



وأوضح جبالى فى حديثه لـ"برلمانى"، أن الحرية النقابية لا تعنى بالضرورة التعددية النقابية، قائلا: "التعددية النقابية المقصود بها هو تفكيك الحركة النقابية العمالية فى مصر، وهدم الاقتصاد المصرى فى مقتل بالتشجيع على الإضرابات المستمرة والمتكررة بداعٍ وبدون داعٍ".

وأضاف مرشح ائتلاف "دعم المصر" المحتمل على رئاسة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن التعددية النقابية تدفع المستثمر دائمًا إلى الهروب من مصر وإغلاق شركاته، قائلا: "عندما يكون لدينا 3 لجان نقابية مستقلة فى شركة أو مصنع واحد، بالتأكيد كل لجنة ستزايد على الأخرى فى المطالب لكسب تأييد العمال مما سيدفع المستثمر إلى الهروب من الاستثمار فى مصر".

كما أشار جبالى المراغى إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعمل حاليا على صياغة مشروع قانون للحريات النقابية، لافتا إلى أن الاتحاد سيتقدم به للبرلمان فور تقدم الحكومة بمشروعها لمجلس النواب لمناقشته، لافتا أيضا إلى أن الاتحاد ينسق مع وزارة القوى العاملة للتوصل إلى صيغة توافقية حول هذا القانون.

مشروع قانون الاتحاد العام لنقابات العال لن يسمح بالتعددية

وأعلن جبالى أن مشروع القانون الذى تتم صياغته فى أروقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لن يسمح بالتعددية النقابية ولن يمنح النقابات المستقلة أى شرعية، وأنه سيعترف بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة والفرعية، مشيرا إلى أنه سيكون للجميع حق الترشح لمجالس إدارات النقابات وأن الحكم سيكون للصندوق.

صلاح عيسى: وجود قانون يضمن حرية العمل النقابى ضرورة

ومن ناحيته، أكد النائب صلاح عيسى، والذى ترأس اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها خلال الـ15 يوما الأولى لمناقشة وإقرار القرارات بقوانين الخاصة بالقوى العاملة، والمرشح المحتمل لرئاسة لجنة القوى العاملة فور تشكيلها، على ضرورة وجود قانون يضمن حرية العمل النقابى وحق العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بعيدا عن أصحاب العمل.



وأوضح نائب دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية لـ"برلمانى" أن التعددية فى أى شىء ظاهرة صحية ولابد منها مثل التعددية الحزبية والتعددية النقابية، مشددًا على ضرورة تنظيم تلك التعددية، قائلا: "أنا متفق تمامًا مع التعددية النقابية المنظمة السليمة التى تهدف إلى النهوض بالدولة وليس المعارضة فقط".

الدستور المصرى أقر حرية العمل النقابى والتعددية النقابية

وأشار عيسى إلى أن الدستور المصرى أقر حرية العمل النقابى والتعددية النقابية، وانطلاقًا من مبدأ أنه لا يجوز لتشريع أن يخالف الدستور فيجب أن يقر مشروع قانون الحريات النقابية الذى سيتم عرضه على مجلس النواب التعددية النقابية، لافتا أيضا إلى أن مصر وقعت على اتفاقيات دولية منها اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية رقمى 87 و88 لسنة 1948، وأن تلك الاتفاقيات تقر التعددية النقابية.

وفى هذا السياق، قال صلاح عيسى إنه طبقا للدستور أيضا يجب الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، لافتا فى الوقت ذاته إلى ضرورة وضع ضوابط التعددية النقابية، معلنا أنه لديه حزمة من مشروعات القوانين التى سيتقدم بها للبرلمان فور تشكيل اللجان النوعية منها قانون الحريات النقابية وقانون العمل.

خالد عبد العزيز: التعددية النقابية ليست بدعة وموجودة فى العالم كله

كما اتفق مع صلاح عيسى، المنافس الثالث على منصب رئيس لجنة القوى العاملة، وهو النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو البرلمان عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بدائرة حدائق القبة، حيث أكد أن التعددية النقابية ليست بدعة وأنها موجودة فى العالم كله.



وأشار عبد العزيز إلى أن مصر أدرجت من قبل على القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية لعدم وجود حريات وتعددية نقابية بها، موضحا أنه لا يجب أن يخشى أحد التعددية النقابية شرط أن يكون لها شروط وضوابط وحدود والاعتراف بحق الآخر فى تشكيل نقابته المستقلة على أن يكون للعامل حرية الاختيار.

وأضاف النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو ائتلاف 25-30، أن النقابات العامة ظلت على مدار أعوام طويلة لم تدافع عن العمال، قائلا: "وبالتالى لجأ العامل للنقابات المستقلة، وهنا يقع اللوم على النقابات العامة والخطأ عليها، ونحن مع التعددية النقابية المشروطة حتى لا تتحول إلى فوضى نقابية"، مضيفا أنه أعد مشروع قانون للحريات النقابية سيتقدم به للبرلمان مطلع الأسبوع المقبل.