الجمعة، 01 نوفمبر 2024 01:06 ص

المستندات المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء فى الجيزة وأماكن تقديم الطلبات

المستندات المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء فى الجيزة وأماكن تقديم الطلبات أرشيفية
الخميس، 16 مايو 2024 09:00 ص
كتبت – مرام محمد
تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء بكافة الأحياء والمراكز والمدن، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
 
وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجان فنية للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكافة المراكز والمدن والأحياء لسرعة الانتهاء من عملية التصالح والتسهيل على المواطنين.
 
ويوضح "برلمانى" في السطور التالية أماكن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، والأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء.
 
أولًا: أماكن المراكز التكنولوجية بالجيزة
تقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.
 
ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
1-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
 
2-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
 
3-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
 
4-نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.
 
5-تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو من كليات الهندسة على أن يوقع عليها مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.. ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
 
6-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
 
7-نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.
 
8-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
 
9-ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات التالية:
 
-شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي لا يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
 
-المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
 
-تقرير معاينة سابق على تقديم لطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية (يمكن اعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
 
-المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه -غاز - تليفون - إنترنت).
 
-مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
 
-عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
 
-صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
 
-تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
 
10-إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم.
 
وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتبسيط كافة الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

print