من له حق الرقابة على المشروعات الخدمية للتحالف الوطنى وفقا للقانون؟

تنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على أنه تخضع أعمال الأشخاص الاعتبارية العامة التي تشارك في المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف، ومشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية التي يدعم تنفيذ أعمالها، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة والهيئات الرقابية المختصة وفقا للقواعد العامة.

 

وعدا ذلك من مشروعات تقوم بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، فتخضع للإشراف والرقابة المعهود بها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

فيما تنص المادة 11 على أنه يعرض تقرير مؤشرات الأداء السنوي الذى يعده الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، على الجمعية العامة للتحالف ويبلغ الجهاز نتيجة تقريره إلى رئيس الجمهورية.

ولرئيس الجمهورية أن يعهد إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ومراجعة أعمال وحسابات التحالف وأى من المشروعات التي يقيمها أو يدعم تنفيذها عملا بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ويعد الجهاز تقريرا بنتائج فحصه يبلغه إلى رئيس الجمهورية.