وضع قيود على حرية الأشخاص .. إجراءات قانونية تتبعها الحكومة فى حالات الأوبئة

حدد القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

ووفقًا للقانون، تمثلت أبرز هذه التدابير في 10 إجراءات، جاء فى مقدمتها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، بينما تمثلت باقى الإجراءات فى، التالى:

إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح
 

1- تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسى، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

2- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

3- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

4- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

5- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

6- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام.

7- حظر وسائل النقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص.

8- إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

9- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.

10- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.