الثلاثاء، 21 مايو 2024 01:12 ص

تفاقم مشكلات الدوائر يدفع النواب للمطالبة بسرعة إقرار قانون "المحليات".. السجينى: الانشغال بحل مشكلات الدوائر يعرقل بعض مهامنا النيابية.. وأبوالعلا: المجالس المحلية ستخفف العبء عنا

مشكلات الدوائر صداع فى رأس النواب

مشكلات الدوائر صداع فى رأس النواب مشكلات الدوائر صداع فى رأس النواب
الأحد، 20 مارس 2016 08:30 م
كتبت نرمين عبد الظاهر
يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب إلى الانتهاء من إصدار قانون المحليات، خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك للتخلص من أعباء ومشكلات دوائرهم وترحيلها إلى مجالس المحليات بعد أن أصبحوا غارقين خلال الفترة الماضية فى البحث عن حلول لها.

وأكد النواب على ضرورة وضع القانون ضمن التشريعات الهامة التى وجب على البرلمان إصدارها وفقًا للدستور فى الدورة الحالية، وهم قانون بناء الكنائس والعدالة الانتقالية، إلا أن النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، خرج ليهدم هذه الأحلام ليؤكد لهم أن الوقت غير كافٍ أمام البرلمان حتى يتمكن من إصدار هذا القانون، مشيرًا إلى أن الأفضل الآن، هو إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يجب إصدار تفاديًا لأى أمور قادمة.
اسامة هيكل copy

أحمد السجبنى: لازم نصدر قانون المحليات عشان المكنة تطلع قماش



فيما أكد النائب أحمد السجينى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستطالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بضرورة تكثيف جلسات المجلس بمجرد الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية لإصدار القوانين الملزمة على البرلمان، وفقًا للدستور، وهى العدالة الانتقالية ودور الكنائس، بالإضافة إلى إصدار قانون الإدارة المحلية قبل انتهاء الدورة الحالية.
حوار احمد  السجينى عضو الهيئه العاليا لحزب الوفد تصوير صلاح سعيد المحرر محمد رضا 3-3-2016 (3) copy

وأكد "السجينى"، أنه سيطالب البرلمان أيضًا بضرورة وضع هذا القانون على أجندة التشريعية للمجلس، خلال الدورة الحالية لما له من أهمية كبيرة للمجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن إصداره سيساعد فى تخفيف الأعباء الكبيرة المحملة على النواب من قبل دوائرهم لغياب مجالس المحليات، والتى تكون سببًا فى عرقلة بعد الأعمال الهامة البرلمانية نتيجة اهتمام النائب بمشكلات دائرته.

وأوضح وكيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن اللازمة ليست فقط فى ثقل الأعباء على النواب، ولكن أيضًا لتشغيل المنظومة العملية مكتملة، وتابع قائلًا: "لازم المكنه تطلع قماش بقا".

وأوضح السجينى أن الوفد لديه مشروع قانون سيتقدم به إلى البرلمان فور انتهاء المناقشات التى تجرى حوله الآن، بين كافة أطياف المجتمع.

أيمن أبو العلا: نسعى لإصداره استحقاقًا للدستور



وعن موقف حزب المصريين الأحرار من هذا القانون، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، سكرتير عام مساعد الحزب، أن الحزب سيطالب أيضًا البرلمان بضرورة إصدار القانون فى الدورة الحالية، موضحًا أن غياب مجالس المحليات الآن، يضع عبئًا كبيرًا على النواب فى تلقى كافة مشكلات أهالى دوائرهم الانتخابية، بالإضافة إلى بحث حلول لهذه الأزمات رغم أنها تكون صغيرة إلى أنها تحتاج إلى وقت طويل فى حين أن حلها سيكون أمرًا سهلًا على موظفى المجالس المحلية، يأتى هذا العبء بجانب دور النائب داخل المجلس من البرلمان بجانب العمل البرلمانى الذى يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد، سواء فى وضع تشريعات أو نظر القضايا التى تطرح على البرلمان.
ايمن ابو العلا (2) copy

وأوضح "أبو العلا"، أن مطالب الحزب لضم قانون المحليات ضمن قائمة تشريعات الدورة الحالية يأتى فى إطار اهتمام الحزب بتطبيق استحقاقات الدستور.

صلاح أبو هميلة: يمكن للبرلمان عقد جلسات إضافية لانتهاء من تشريعاته الهامة قبل رفع دورته الحالية



فيما أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن قانون المحليات من ضمن أولويات حزب الشعب الجمهورى أيضًا، لذلك سنطالب المجلس بوضعه ضمن قائمة تشريعات الدورة الحالية حتى وإن دفعنا الأمر لعقد جلسات إضافية لانتهاء البرلمان من مهمته التشريعية قبل انتهاء دورته الحالية، والمقرر نهاية شهر يونيو.
محمد صلاح ابو هميله copy

وأوضح أبو هميلة، أنه على وشك الانتهاء من مسودة مشروع لقانون المحليات لتسليمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى شهر أبريل المقبل.

دعم مصر: لن يناقش القانون فى الدورة الحالية لضيق الوقت



أما عن موقف ائتلاف دعم مصر من هذا القانون، فقال أسامة هيكل نائب رئيس الائتلاف، إن الائتلاف لم يضع قانونًا للمحليات حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم البدء فى وضعه قريبًا، خاصة أنه تشريع يهم الجميع.

وأوضح هيكل أنه سيكون من الصعب على البرلمان إقرار هذا القانون فى الدورة الحالية، فى ظل ضيق الوقت المتاح أمام البرلمان، حيث لم يتبق أمامه سوى شهرين، وهى فترة صغيرة لإنهاء مهامه الأساسية ومناقشة بيان الحكومة ومنها حسم مصيرها، إصدار قوانين دور العبادة والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

العال copy



print