كتبت- هبة حسام
عرف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر برقم 5 لسنة 2022، المقصود بالهوية الرقمية، بإنها أي بيانات معالجة تقنيًا تتعلق بشخص طبيعى أو اعتبارى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأى بيانات أخرى، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، على أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة على المعاملات التى تتم من خلال المنصات الرقمية.
كما أوضح القانون الفرق بين الهوية الرقمية والسجل الرقمى وكذلك العقد الرقمى، حيث عرف القانون السجل الرقمى، بإنه سجل إلكترونى يتضمن البيانات المتعلقة بالمعاملات التى يجريها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التى تتم وفقًا لأحكام هذا القانون بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة.
فيما فرق القانون بين تعريف الهوية الرقمية والسجل الرقمى وبين العقد الرقمى، حيث عرف قانون التكنولوجيا المالية العقد الرقمى، بإنه عقد يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بشكل إلكترونى ويمكن تسجيله في سجل رقمى، كما يجوز أن يكون العقد الرقمى "عقدًا ذكيًا" من خلال برنامج يهدف إلى تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا.
من الجدير بالذكر، أن التكنولوجيا المالية، هى آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالى غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات الإلكترونية.
التكنولوجيا الرقمية
