6 اختصاصات مهمة للجهاز المصرى للملكية الفكرية؟.. أبرزها: تسجيل حقوق الملكية

حدد القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الاختصاصات والمهام التى يختص بها هذا الجهاز، والذى يتولى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، كما أن للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، والتي من أبرزها تسجيل حقوق الملكية الفكرية، بجانب مهام أخرى، تمثلت في التالى..

مهام واختصاصات الجهاز المصرى للملكية الفكرية:
 

1- إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الونزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

2- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حقوق الملكية الفكرية المشار إليها.

3- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليها، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلوما والبيانات.

4- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.

5- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها.

6- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

ووفقًا للقانون، الجهاز له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية اقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة.