حبس وغرامة بقانون التعدى على الأراضى

يطرح "برلمانى" آراء نواب لجنة الزراعة والرى حول مشروع قانون وزارة الزراعة من أجل تقديمه لمجلس النواب حول مخالفة البناء على الأراضى الزراعية، والتى تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه مع الإزالة الفورية للمبانى المخالفة وإلزام المتعدى على الأراضى بإعادة زراعتها مرة أخرى، والذى لاقى إقبالا من النواب بتفعيله بعد توفير البديل اللازم وحل مشكلات الفلاح.

النائب أحمد هريدى: قانون البناء على الأراضى الزراعية ظالم لعدم توفير البديل الجيد

قال أحمد هريدى، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، والمرشح على رئاسة لجنة الزراعة والرى بالمجلس، إن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، فيما يتعلق بالحبس والغرامة والإزالة الفورية عقب البدء فى تطبيق القانون ليكون ساريا على الجميع، قانون ظالم لعدم توفير البديل الجيد.


وأضاف "هريدى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن التعدى على الأراضى الزراعية بمثابة جريمة، ولكن لا يوجد بديل آخر للمواطن، بسبب التزايد المستمر بتعداد السكان قائلا: "متحبسنيش بمكان مغلق وتقول مينفعش تخرج منه".

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا، أن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية جيد بعد توفير البديل المناسب من مدن جديدة.

عصام سعد: يجب توفير البديل اللازم قبل إصدار القرار وضم عقوبة المؤبد

علق عصام سعد عباس عضو مجلس النواب، عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس، أن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، فيما يتعلق بالحبس والغرامة والإزالة الفورية عقب البدء فى تطبيق القانون ليكون ساريا على الجميع، قائلا: "يجب توفير البديل اللازم قبل إصدار القرار وضم عقوبة المؤبد لكل ما يثبت عليه تهمة تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها".


وأضاف "سعد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن وزارة الزراعة تشهد تقاعسا كبيرا من الموظفين بترك المواطن حتى الانتهاء من البناء المخالف والعمل على إصلاح وزارة الزراعة، مشددا على ضرورة عمل لجان متخصصة لتقييم الأرض قبل إزالة الأبنية لمدى صلاحية الأرض.

مجدى ملك: النواب يؤيدون أى تشريع يحفظ الرقعة الزراعية.. ويجب تقنين التعديات السابقة

قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن أعضاء البرلمان يؤيدون أى تشريع يحفظ الرقعة الزراعية، موضحًا أن القوانين السابقة موجودة فعليا، ولكن القائمين على التطبيق لا ينفذونها، نظرا للظروف الأمنية، التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية.

وأَضاف "ملك" فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه من المفترض أن يتم تطبيق مشروع القانون الجديد على المبانى الجديدة، ولكن الحالات القديمة يجب أن يتم تقنين أوضاعها، خاصة أنها أصبحت كتلة سكنية بالفعل.

إيهاب غطاطى: يجب أن يطبق قانون الزراعة الجديد على ما يستجد من مبان وليس بأثر رجعى

قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب بدائرة الهرم، ومرشح لوكالة لجنة الزراعة بالبرلمان ضمن اللجان النوعية، إنه لا مانع من تطبيق القانون الذى أعدته وزارة الزراعة الخاص بالتعديات على الأراضى الزراعية على ما يستجد من مبان مخالفة جديدة دون أن يتم تطبيقه بأثر رجعى.


وأضاف "غطاطى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من ترك لجنة استرداد الأراضى المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب فى عملها لتقنين أوضاع المبانى السابقة وفقا لشروط الرئيس عبد الفتاح السيسى دون استخدام تعسف والمساس بالمشروعات المقامة عليها، مؤكدا أن التعرض لها يضر بالاستثمارات.

رائف تمراز: استحداث عقوبة السجن المؤبد قبل تطبيق القانون الجديد

علق رائف تمراز عضو مجلس النواب، عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس، إن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، فيما يتعلق بالحبس والغرامة والإزالة الفورية عقب البدء فى تطبيق القانون ليكون ساريا على الجميع، قائلا: "يجب عمل قانون منصف للفلاح وتعديل المادة 119 من الدستور وتوفير البديل من خلال الظهير الصحراوى واستحداث عقوبة السجن المؤبد قبل تطبيق القانون الجديد".

وأضاف "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المادة 119 من الدستور والتى تساوى بين الاعتداء على الأراضى الزراعية بالقاهرة مع الأقاليم والنجوع والقرى، مما يقع على عاتق الفلاح الذى لم يجد مأوى للسكن، كما طالب بتعديل هذه المادة بتوفير 100 متر بناء لكل فدان، قبل طرح مشروع القانون الجديد وتغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية بالمؤبد.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية جيد بعد توفير البديل على الظهير الصحراوى وتغليظ العقوبة للمؤبد لكل من يعمل على البناء على الأراضى الزراعية.

يذكر أن وزارة الزراعة تعقد مشروع قانون جديدا من أجل تقديمه لمجلس النواب حول مخالفة البناء على الأراضى الزراعية، وتصل العقوبة فيه إلى السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه مع الإزالة الفورية للمبانى المخالفة وإلزام المتعدى على الأراضى بإعادة زراعتها مرة أخرى.