القضاء الإدارى يفصل فى طعون نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 يوم 18 ديسمبر الحالي، حيث تقول صناديق الاقتراع كلمتها عن طريق المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تنافس فيها 4 مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).   

 

وحدد الدستور عدد من المواد القانونية والدستورية التى تحدد كيفية ومواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن يحق له الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، هل المرشحين فقط، أم أن أى شخص له الحق فى الطعن على قرارات الهيئة؟

 

تقديم الطعون على نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

 

وتقدم الطعون الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الخميس، على أن تبت فيها يومى الجمعة والسبت، ثم تقوم بمراجعة النتيجة مرة أخرى تمهيدا للإعلان عنها يوم الاثنين المقبل، أما الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، والتى تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى"، ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها".

 

كما نصت المادة (13) من قانون الهيئة، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان"، وذلك وفقا للجدول الزمني التي أعلنت عنه الهيئة، فإن تقديم الطعون يبدأ من الثلاثاء 19 حتى الأربعاء 20 دسمبر المقبل حيث أن  قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، وضح آليات الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان القرار، من خلال المادتين 12 و13 من نص القانون.  

 

الفصل في الطعون خلال 10 أيام

 

والمادة 12 من القانون، نصت على أن: "لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.. وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.. وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".

 

وأشار إلى أن المادة الـ13 من القانون نصت على أن: "تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم النهائي، غير قابل الطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.. وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن"

 

خطوات الطعن

 

وبالنسبة لخطوات تقديم الطعون، فإن هناك عدة إجراءات للتظلم والطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة، والهيئة الوطنية للانتخابات وهى كالتالى:

 

1- تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.

 

2- لكل مرشح الحق فى الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.

 

3- يجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى مع الأكثر لصدور القرار المطعون فيه.

 

4- تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.

 

5- تضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.

 

6- لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.

 

7- تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون، وتقدم الطعون للمحكمة الإدارية العليا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

 

8- تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

 

9- تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن. 

 

الجدير بالذكر أن مدة ولاية المرشح الرئاسي الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024، تبدأ مع انتهاء مدة الرئاسة السابقة التي أجريت 2018، ما يعنى أن تبدأ مدة رئيس الجمهورية الجديد يوم 3 إبريل 2024 المقبل.