عند شرائك بالتقسيط.. كيف كفل قانون حماية المستهلك حقك حتى لاتتعرض للخداع؟

ناقشت المادة 30 من  قانون رقم 181 لسنة 2018، حول حماية المستهلك، كيفية العلاقة بين العميل والتاجر في حالة سداد ثمن السلعة بنظام التقسيط، حيث ألزم القانون المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

1. السعر الإجمالي للبيع.

2. ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3. العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4. المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

5. الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6. حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

كما نص التشريع أيضاً على أن للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

وفي حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.