أهم الشروط المقررة لإتاحة تداول البيانات الشخصية.. معرفة أغراض الجمع الأهم

نص قانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، على ضرورة توافر هذه الشروط حتى يتم السماح بإتاحة البيانات الشخصية وتداولها لأغراض محددة سمح بها القانون فى هذه الحالات التالية:

1- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.

2- أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

3- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها.

4- ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

ونص القانون أيضا على ضرورة الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها، و وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج فى ذلك بموجب تعاقد مكتوب، مع ضرورة التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.