الحكومة فى انتظار "التكليف"

أكد عدد من فقهاء الدستور والقانون أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تلقى بيانها أمام مجلس النواب، المقرر له يوم 27 من الشهر الجارى إلا إذا أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتسمية المهندس شريف إسماعيل رئيسا للوزراء، وهو الأمر الذى لم يحدث بعد، حيث لم يسم الرئيس اسم رئيس الوزراء بعد انتخاب البرلمان.



وأكد المستشار نور الدين، على الفقيه الدستورى، أنه لا يمكن لحكومة المهندس شريف إسماعيل إلقاء بيانها أمام البرلمان بتشكيلها حاليا، لعدم صدور قرار رسمى حتى الآن بتسمية الحكومة، أى بتسمية رئيسها، حتى وإن صرح الرئيس بهذا الأمر كلاميا، فلا يمكن الأخذ بها إلا بعد إصدار قرارا رسميا عن الرئاسة.



وأوضح "على"، فى تصريح لـ"برلمانى" أنه وجب على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إصدار قرار جمهورى بتسمية "رئيس مجلس الوزارء"، والذى سيكلف طبقا للمادة 146 من الدستور باختيار الوزراء لتشكيل الحكومة، حتى يمكن لحكومته إلقاء بيانها أمام البرلمان، متابعا: "الحكومة الحالية هى حكومة تسيير أعمال فقط، ولا ينطبق عليها النصوص الدستورية".



وأضاف "على" أن عدم عرض الحكومة بيانها على البرلمان تمنح الرئيس حق إجراء أى تعديل وزارى دون الحاجة إلى الرجوع إلى البرلمان، خاصة أنه لم يحدد موقفه منها، سواء بمنحها الثقة أو سحبها.



وأوضح المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الدستور يلزم الرئيس بإصدار قرار جديد بتكليف الحكومه، بمجرد تشكيل البرلمان، مشيرا إلى أن القرار الصادر سابقا بتكليف شريف إسماعيل رئيسا للوزراء صدر فى غياب البرلمان، ووفقا للمادة 146 من الدستور، ووجب على الرئيس إصدار القرار مره ثانية بعد تشكيل البرلمان.



وقال اللواء طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، إن إصدار الرئيس قرارا جمهوريا بتكليف المهندس شريف إسماعيل برئاسة الحكومة أمر ضرورى حتى تتمكن حكومته من إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، مؤكّدًا أن هذا القرار يمكن أن يصدر حتى قبل ساعات من الموعد المحدد لإلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان.



وأشار "خضر" إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار هذا القرار بعد إجراء التعديل الوزارى، وقبل موعد البيان، موضحًا أنه بعرض الحكومة بيانها وإصدار البرلمان قراره بمنح الحكومة الثقة لا يحق للرئيس الجمهورية إجراء تعديل، بل يتقدم بطلب التعديل إلى البرلمان، ويكون هو صاحب القرار وفقا للدستور.