كيف تعد الموازنة العامة للدولة طبقًا للدستور؟

طبقًا للمادة 167 من الدستور "البندين 6،7"، تختص الحكومة وفقًا للوائح والقرارات السارية والمعمول بها فى هذا الشأن، بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وبالنسبة لإجراءات ومواعيد وضع مشروع الخطة ومواعيد إرسالها لمجل النواب، فقد قضت المادة الثالثة من قانون رقم 18 لسنة 2022، بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى ذلك يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره وتصدر بقانون، وبالنسبة لإجراءات ومواعيد وضع مشروع الموازنة العامة للدولة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب، فقد حددت المادتان 18، و 23 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إجراءات ومواعيد وضع مشروع الموازنة العامة للدولة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب، حيث قضت المادة 18 بأن تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة، على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة فى الميعاد الذى يحدده الوزير، وبحد أقصى 6 أشهر قبل بدء السنة المالية.

كما قضت المادة 23 بأن يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، على أن يرفق بمشروع الموازنة بيان مجمع لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، موضحًا به إجمالى الاستخدامات والموارد وأى بيانات أخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.