8 إجراءات للتظلم والطعن على قرار التخطى فى التعيين بالهيئات القضائية.. التفاصيل

في الوقت الراهن يتساءل الكثيرون ممن لم يحالفهم الحظ من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في نيل منصب قضائي بتقديمهم في الهيئات القضائية، سواء كانت "نيابة عامة - مجلس الدولة - هيئة قضايا الدولة - النيابة الإدارية"، ما يجعلنا نتطرق لبيان الطريقة القانونية للطعن على قرارات التخطي في التعيين، ويجب التفريق أولاً بين الطعن على قرار التخطي في التعيين في النيابة العامة وباقي الهيئات.

ففي النيابة العامة يتم الطعن أمام محكمة النقض، أما باقي الهيئات فيتم الطعن أمام محكمة مجلس الدولة، مع الإشارة إلى أن الطعن على التخطي في النيابة الإدارية يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث إنه يتم رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري من محامٍ مقبول للمرافعة أمامها لا تقل درجة قيده عن استئناف ويتم تداول الطعن أمام محكمة القضاء الإداري إلى أن يتم الحكم فيه وهنا نكون أمام فرضين أولهما في حالة قبول الطعن فيتم تنفيذ الحكم ودخول الطالب الهيئة الطاعن عليها. 

 

8 إجراءات للتظلم والطعن على قرار التخطى في التعيين بالهيئات القضائية

 

أما في حالة رفض الطعن لا يكون أمام المدعي إلا التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والذي يكون الحكم الصادر منها لا يقبل الطعن عليه بكافة طرق الطعن، وهنا نتحدث بإيجاز حول إجراءات التظلم  والطعن على قرار التخطى في التعيين بالنيابة الإدراية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، وبداية من تقديم التظلم - ولجان فض المنازعات - وصياغة الصحيفة - ثم تحضير الدعوى أمام المفوضين- وحتى الحكم في الطعن – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب.

 

1- التظلم:

 

يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار ويفضل تقديمه باليد لأخذ رقم للتظلم وتاريخ تقديمه ـ ويقدم التظلم بالمقر الرئيسى لهيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر بالنسبة للنيابه الادارية  - وبمقر هيئة قضايا الدولة  بشارع جامعة الدول العربية قسم الدقى بالنسبة للتظلم من قرار هيئة قضايا الدولة – وبمقر مجلس الدولة بالنسبه لمجلس الدولة، ويمكن ارساله بالبريد المسجل بعلم الوصول، ولكن يفضل تسليمه باليد ليكون دليلا قاطعا على تقديمه - ويشمل التظلم على البيانات اللازمه وفقا للنموذج المرفق – وفقا لـ"جاد الرب".

 

2- لجان فض المنازعات:

 

يجب أن يسبق رفع الدعوى تقديم طلب للجنة فض المناعات المختصة ومقرها مبنى وزارة العدل ميدان لاظوغلى –القاهرة، ويتم ملىء النموذج المرفق بهذا المنشور ويرفق به صورة الرقم القومى وصورة المؤهل وصورة التظلم، علما بأن تقديم الطلب للجنة فض المنازعات يوقف المواعيد من تاريخ تقديم التظلم حتى تاريخ الفصل فيها و يضاف لها 22 يوم أيضا عملا بنص المادتين 9 و10  من القانون 7 لسنة 2000 "وأن كانت هناك أحكام حديثة للمحكمة الادارية العليا بأن هذه الدعوى مستثناه من العرض على لجان فض المنازعات"، ولكن من الأحوط  اللجوء للجنة فض المنازعات – الكلام لـ"جاد الرب".

 

3- الطعن يقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - والدائرة المختصة بنظر هذه الطعون هى الدائرة الثانية أفراد "وخاصة طعون النيابة الادارية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 47 لسنة 44 ق بعدم دستورية  بعدم دستورية نص المادة (40 مكررًا-1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية..، على درجة واحدة.  

 

4- يتم صياغة صحيفة الطعن ويجب أن يوقع عليها محام مقبول أمام محكمة الاستئناف على الاقل - وترفع قبل مرور 60 يوم من تاريخ انتهاء مدة ال 60 يوم المحدده لرد الجهة الإدارية على التظلم "أى خلال 120 يوم من تاريخ التظلم في حالة عدم رد الجهة الإدارية على التظلم" .

 

5- علما بأن دعوى الإلغاء يمكن رفعها دون انتظار ميعاد الرد على التظلم - ويتم إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري وسيتم تحديد جلسة أمام هيئة مفوضى الدولة بعد اقامة الطعن وإعلان الطعن.  

 

6- في أول جلسه أمام هيئة المفوضين يتم تقديم حافظة مستندات تنطوي على: التظلم – قرار لجنة فض المنازعات – المؤهل - شهادة الماجستير إن وجدت وأى مستندات أخرى يراها الطاعن مفيدة لطعنه .

 

7-  وفي أول جلسة أيضا يطلب الطاعن التصريح باسخراج بيان درجات لمن هم أقل منه في التقدير والدرجات وتم تعيينهم - كما يطلب الزام الهيئة بتقديم سبب الإستبعاد – وضم محضر المقابلة – والتصريح بضم التحريات التي أجريت عليه - والتصريح بإستخراج شهادة بترتيبة على دفعته.

 

8- بعد إيداع تقرير المفوضين بالمحكمه يتم الاطلاع عليه ثم التعقيب بمذكرة أو بالمستندات، وفيما يتعلق بالرد على التحريات بأن هناك قضايا على الأسرة الصغيرة، يتم تقديم شهادة بالتصرفات النهائية علما بأن المحكمة مستقره على أن التحرى يقتصر على الأسرة الصغيرة بمفهومها الضيق – الأب – الأم – الأخوة.