محرك هام لمساندة الاقتصاد الوطنى.. حوافز بالقانون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

منحت المادة 24 من قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات حوافز واعفاءات ضريبية،  لمساندة هذا القطاع الاقتصادي الهام، الذى يلعب دوراً في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني. 

 

وقد نصت المادة على منح الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، على النحو التالي:
 

1. رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله .

 

2. منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

 

3. تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

 

4.تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

 

5. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

 

6. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .

 

7. رد قيمة الاشتراك في المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا.