بأمر القانون.. منع ممثلى "المالية" من الحصول على مزايا من الجهات الإدارية

حظر قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، حصول ممثلى وزارة المالية على مزايا من الجهات الادارية المختلفة، منظما كيفية تحويلها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (71) لتقضى بأن يحظر على ممثلى الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتئول جميع المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية إلى الوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها.

يجب التنويه، إلى أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة .وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دورى بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية .