"لو هتشتغل مع الحكومة".. يمكنك التعاقد بـ 6 طرق وفقا لقانون تنظيم التعاقدات

1- الممارسة العامة.

 

2- الممارسة المحدودة.

 

3- المناقصة المحدودة.

 

4- المناقصة المحلية.

 

5- المناقصة ذات المرحلتين.

 

6- الاتفاق المباشر.

 

ولكن، إذا كان التعاقد بقصد شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية فإنه يكون بطريقة المناقصة العامة – بحسب القانون -، وإذا كان التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات - ومن بينها المنشآت السياحية – فيتم ذلك عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة.

 

ويجوز استثناء ما سبق بقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إداراة التعاقدات بإجراء هذا التعاقد بإحدى الطريق الآتية: "المزايدة المحدودة، المزايدة المحلية، الاتفاق المباشر"، مع مراعاة أنه لا يجوز بأي حال تحويل أى من طريق التعاقد إلى طريق تعاقد آخر، وبالتالى، فإن جهة الإدارة إذا قدرت احتياجها إلى التعاقد بخصوص ما ينقصها وسلوك أى طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون، فإنها تُنشأ لكل عملية "ملف"، ويشمل هذا الملف جميع الإجراءات الخاصة بعملية الطرح.