حل مجلس إدارة الغرف السياحية حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر

تنص المادة رقم 36 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الغرف السياحية، وفقا لما وافقت عليه اللجنة المشتركة أنه يجوز للوزير المختص، ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في أي من الحالات الآتية:

 

1.مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وبعد إخطاره بإزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.

 

2.عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.

 

وفي حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يعين الوزير المختص لجنة مؤقتة على النحو المبين بالفقرتين الثانية والأخيرة من المادة (16) من هذا القانون.

وذكرت ميرفت مطر أن التعديل المقدم منها يخص كلمة يجوز على أن يتم استبدالها بكلمة يجب فى أول المادة 36 حيث إن كلمة يجوز تحتمل التقدم أما يجب فهى توجي على الوزير التقدم.

 

وصوت المجلس على التعديل المُقترح بالموافقة.