أيام قليلة تفصلنا عن موعد إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب لعرض برنامجها وخطتها والمقرر له جلسة 27 مارس، وصرحت أحد المصادر الحكومية إلى احتمالية حدوث تعديل وزارى قبل الموعد المحدد لإلقاء البيان.
ورصد "برلمانى" أراء عدد من أعضاء البرلمان حول أبرز الوزراء المفترض أن يضمهم التعديل الوزارى، مؤكدين أن وزراء القطاع الخدمى لابد من تغييرهم نظرا لعدم رضاء المواطن بالشارع من الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية لعدم وجود رؤية حقيقية للتغلب على أزمة الدولار فى حين رأى الآخر أنه لابد من أن يشمل التعديل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وتعيين بديل له يكون لديه رؤية اقتصادية مستقبلية.
.jpg "لقاء شريف اسماعيل وصحفى مجلس الوزراء 14-12-2015 (22)")
محمد الحسينى: "الحكومة محتاجة حكومة".. ولا بدّ من تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية
فى البداية أكد محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة"، أن إجراء تعديل وزارى خلال الفترة المقبلة، وقبل عرض الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان، ينقذها من تغييرها بالكامل، متابعا: "الحكومة محتاجة حكومة، ولا بدّ من تغيير بعض الوزراء".
وأضاف "الحسينى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أبرز الوزراء المفترض تغييرهم، هم وزراء المجموعة الاقتصادية بشكل خاص، لإصدارهم قرارات غير مناسبة على أرض الواقع، تسببت فى كارثة وعدم الانضباط فى سعر الدولار، ما نتج عنه ارتفاع الأسعار على المواطنين.
أبو اليزيد: "لو الحكومة عايزة تنقذ نفسها من سحب الثقة تغير وزيرى الصحة والتموين"
ومن جانبه قال عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور عن حزب الوفد، أنه سيرفض حكومة المهندس شريف إسماعيل، وسيسحب الثقة منها حال عدم إجراء تعديل وزارى قبل إلقاء البيان، متابعًا: "لو عايزة تنقذ نفسها تعمل تغيير وزارى"، مؤكّدًا أن المواطن غير راض عن أداء الوزراء، وأن النواب يمثلون نبض الشارع، ويقومون بنقله للبرلمان.
وأضاف "أبو اليزيد"، أنه لا بد من تغيير وزراء الصحة والتموين والنقل والتضامن الاجتماعي، نظرًا لوجود تقصير فى قيامهم بالأعمال الموكلة إليهم، وتدنى مستوى الخدمات التى يحصل عليها المواطنين، بالإضافة إلى وزير الاستثمار لغياب الرؤية وأنه يعمل على ذبح المستثمرين، وليس تشجعيهم.
هيثم الحريرى: كلما وسع التغيير الوزراى كلما كان أفضل ولابد أن يضم رئيس الوزراء
فيما قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بالإسكندرية، إنه يرى كلما وسع فى التغيير الوزارى كلما كان أفضل، موضحا أنه يجب أن يضم التعديل رئيس الوزراء شخصيا.
وأضاف الحريرى أننا نحتاج إلى رئيس وزراء ذو رؤية اقتصادية مستقبلية يستطيع أن ينهض بالدولة موضحا أن المجموعة المالية والأمنية والخدمية لديها قصور فى أداء عملهم، مؤكدا أنه كلما وسع التعديل كلما لاقى قبولا أكثر سواء من مجلس النواب أو الشارع المصرى.
سامح حبيب: لابد من شمول وزارء الصحة والتربية والتعليم والبترول والرى بالتعديل الوزارى المرتقب
وبدوره قال سامح حبيب عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، إنه يطالب بضرورة إقالة وتغيير وزير التربية والتعليم ضمن التعديل الوزارى المرتقب نظرا لعدم سرعته فى حل مشكلة وعودة المدرسات المغتربات اللاتى تم تعيينهن ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم خاصة فى ظل المخاطر التى يتعرضن لها.
وأضاف حبيب أنه يطلب أيضا أن يشمل التعديل وزير الصحة خاصة لعدم اتخاذه أى إجراء بشأن تحويل وحدات طب الأسرة إلى مراكز تكامل كما كانت من قبل كى نتمكن من علاج المرضى وتوفير الخدمات الصحية لهم.
وتابع عضو مجلس النواب بالغربية فى تصريحه إلى ضرورة إقالة وتغيير وزير الرى لعدم قيامه بحل جذرى لمشكلة تلوث مياه نهر النيل التى تتسبب فى نفوق أطنان من الأسماك نظرا لوجود مصرف الرهاوى بالجيزة وبعض الشركات تلقى المواد الكيماوية بالنيل بما ينتج عنه وجود مادة المسرين ولم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحل المشكلة.
وأكد حبيب فى تصريحه أنه يطالب أيضا بتغير وزير البترول نظرا لوجود مخالفات فى بعض الشركات ذات التعامل بشريك أجنبى ولم يهتم باتخاذ أى إجراءات مع الشركاء الأجانب، وتعرض المصريين العاملين بالبترول بالقطاع المشترك، مؤكدا وجود تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود مخالفات مالية والوزير لم يقف بجوار الموظفين المصرين ولم يقم بتعديل لعض الاتفاقيات لتعلو السيادة المصرية على الأجنية فى تلك الشركات حال وجود اختلاف بين الطرفين.
وأشار حبيب إلى أنه تقدم فى الفترة الماضية إلى رئيس البرلمان بتوجيه سؤال لرئيس الوزراء والصحة والبيئة بخصوص المشاكل سالفة الذكر ولم يتم اتخاذ أى إجراءات تجاها.
ممدوح مقلد: يجب أن يضم التغير الوزراى المرتقب وزراء المجموعة الاقتصادية
فيما أكد ممدوح مقلد عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج أنه لم تتوصل إليه معلومات بشأن إعداد تعديل وزارى بالأيام المقبلة، موضحا أنه لو كان هناك من الفكر المتروى فمن الأفضل أن يتم تعديل الحكومة قبل إلقاء البيان أمام البرلمان، متابعا: " لابد وأن نتعامل وفقا لحقائق موجودة وبالتالى فأعتقد أن كافة التكتلات بالبرلمان ستنأى بنفسها من مأزق الدستور الخاص بسحب الثقة من الحكومة وسيتم قبولها بأى تشكيل".
وأضاف مقلد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن لو كان هناك نية صادقة من النظام لتعديل وزارى نظرا لوجود تردى فى تقديم الخدمات وأن أدائها لا يرضى المواطنين، فلابد من تغيير التربية والتعليم والصحة والمرافق، بالإضافة إلى إعادة التفكير، فيمن يشغل المجموعة الاقتصادية لوجود ارتفاع فى الأسعار وأنها لم تفلح فى التصدى لأزمة الدولار .
وتابع مقلد فى تصريحه: إن التغيير الوزارى سيبعث أملا لدى الجميع: إن هناك مرحلة مقبلة سيسعى فيها الجميع لحل مشاكل المواطنين.
- توقعات بتعديل وزارى قبل 27 مارس
توصيات النواب قبل التعديل الوزارى
