"مش زى بعض".. 5 فروق بين القانون والتشريع.. أبرزها "كتابة النص والشمول"

يعتقد الكثير أن كلمة قانون هي ذاتها كلمة تشريع وأن الكلمتين يشيران لذات المعنى والمفهوم، ولكن فى حقيقة الأمر، الكلمتان مختلفتان تمامًا، إذ يشير القانون إلى مجموعة من الأسس والقواعد التى تحكم المجتمع وتعمل على تنظيمه، فالقانون هو الذى يضع القواعد التى تُحدد حقوق الأفراد وواجباتهم، كما يضع الجزاء المناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأسس، ويُطبق هذا الجزاء من قبل الحكومة، لذا تعتبر القواعد القانونية دائمة التغير وفقًا للتغيرات التى تحدث في المجتمع.

ولكن، يشير تعريف التشريع إلى، القاعدة أو الأمر الذى يخرج له تشريع نصى من الجهات المعنية بالتشريع، ويكون للتشريع بنود وأبواب ومواد قانونية مسجلة برقم وسنة إصدار، لذا لا يمكن إطلاق كلمة قانون على التشريع أو العكس، فالتشريع جزء من القانون، حيث يعتبر القانون أشمل من التشريع، وبذلك يمكن اعتبار كل تشريع قانون، وليس كل قانون تشريعًا.

كما أن هناك فروق أخرى بين مصطلح القانون والتشريع، يتمثل أولها في: الشمول، فالقانون عام ولكن التشريع خاص، إذ يشمل القانون كل ما يحكُم به القاضي من تشريع، أو عرف، أو قاعدة، أو حكم قضائي سابق، وكما ذكر عاليًا، ليس كل قانون تشريع، ولكن يمكن اعتبار التشريع قانون.

فرق آخر بين القانون والتشريع يتمثل في، كتابة النص، بمعنى أنه يجب أن يكون للتشريع نصًا مكتوبًا، ولكن القانون يمكن أن يكون له نص أو لا، كالأعراف والقواعد العامة الحاكمة، وبجانب ذلك هناك 3 فروق أخرى بين مصطلحى القانون والتشريع، تتمثل في: "المصدر، والموضوع، والاستخدام".

بمعنى أن القانون من الممكن أن يصدر من الدين أو العرف أو أحكام قضائية سابقة أو قاعدة معمول بها على سبيل المثال، ولكن التشريع يصدر فقط من السلطة التشريعية المختصة حكومة وبرلمان وتصديق جمهورى أيضًا.

أما فيما يخص الاستخدام، فيمكن استخدام كلمة قانون في أي مجال آخر بخلاف المجال التشريعى، فهناك على سبيل المثال قانون التردد وقانون الجاذبية، لا يمكن أن نطلق عليهم تشريع التردد او تشريع الجاذبية، ولكن يمكن العكس بمعنى أن أي تشريع يمكن أن نقول عليه قانون مثل تشريع قانون الاستثمار أو تشريع قانون العمل، وهكذا.

وعن الفرق بين مصطلحى القانون والتشريع فيما يخص "الموضوع"، فالتشريع في موضوعه وقاعدته القانونية التى صدر بشأنها يجب أن يستهدف تنظيم سلوكيات الأفراد فى إطار ما، وأن تكون هناك رقابة من السلطة التشريعية عليه بعد إصدارها له، بخلاف القوانين والأعراف أو القواعد القانونية التى لا تحتاج لرقابة تشريعية ولا تمر بمراحل إصدار تشريعى بداية من البرلمان وحتى النشر فى الجريدة الرسمية للدولة وبدء التطبيق كما يحدث في التشريعات.