كتبت نورا فخرى
أقر القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص القيادة السياسية علي ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان الشامل لاسميا حقه في الصحة، بأن التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأميية الرئيسة داخل النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين طبقا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
ووفقا للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذيه للقانون، تقسم محافظات جمهورية مصر العربية إلى ست مجموعات طبقا للجدول رقم (5) المرافق لقانون التأمين الصحي الشامل المشار إليه، ويشكل الوزير المختص بالصـحـة لجنة تختص بحـصـر جـمـيع الإمكانيات المتاحة بالمحافظات طبقا للمرحلة المراد التطبيق فيها، وكذا مجموعات عمل لتقييم المنشآت التي ستقدم من خلالها الخدمة وتحديد احتياجاتها المالية والإنشائية والفنية والصيانة اللازمة لرفع مستواها الإنشائي؛ ليناسب المعايير القياسية المصرية للجودة طبقا للوظيفة المحددة لها من اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة .
ويتم إعداد خطة تنفيذية زمنية بقرار من الوزير المختص بالصحة لشمول التطبيق جميع محافظات الجمهورية، بحد أقصى خمسة عشر عاما وفقا لمحاور تأهيل أشارت إليها المادة اللائحية.
ونستعرض في ضوء الجدول (5) المرفق بالقانون مراحل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على جمهورية مصر العربية المـرحـلة المحـافـظـات :
المرحلة الأولي : بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء – شمال سيناء .
المــرحـلـة الـثـانـيـة: أسوان - الأقصر - قنـا - مطروح – البحر الأحمر .
المرحلة الثالثة : الإسكندرية – البحيرة – دمياط – سوهاج – كفر الشيخ .
المـرحـلـة الرابعة : أسيوط - الوادي الجديد - الفيوم - المنيا - بني سويف .
المــرحـلـة الخامية : الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية.
المـرحـلـة الـسـادسـة : القاهرة – الجيزة - القليوبية
مجلس النواب
