قبل مناقشته تحت قبة "النواب": تعرف على فلسفة قانون "تصنيع السيارات" × 5 نقاط

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والمزمع عقدها يوم الأحد القادم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، فى ضوء تقرير البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة بمجلس النواب.

وفى هذا الصدد، نستعرض فلسفة مشروع القانون:

1- يأتى فى إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة فى مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة، وفى ضوء الاهتمام العالمى بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ لاسيما وأن محادثات  المناخ تضمنت خلال قمته السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة فى جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتمشيًا مع التوجة العالمى بالتخلى عن الوقود التقليدى الأحفورى بحلول عام 2050، ولا سيما فى السيارات؛ أصبح هناك توجه اقتصادى عالمى نحو السيارات صديقة البيئة التى أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة.

2- بدأت مصر فى التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التى تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15%فى هذا المجال.

​

3- جاء مشروع القانون مواكباً التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصرى نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبى على التنمية المستدامة.

4- من شأنه أن يقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالى خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنوياً بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محلياً، مما يمثل ضغطاً على الاحتياطى النقدى الأجنبى، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.

5- يأتى هذا التوجه اتساقاً مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزامالنظام الاقتصادى للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازنجغرافياً وقطاعياً وبيئياً، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.