نصت المادة الثالثة من قانون رقم151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية حتى عام 2022، على ضرورة توافر بعض الشروط عند جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، وهي الآتي:
1 - أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
2 - أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 - أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 - ألا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
بيانات شخصية
