تشريع حكومى جديد يجرم توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة

حصل برلمانى على مشروع "قانون حظر زواج الأطفال" الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس المستشار حنفى جبالي للجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي لمناقشته خلال الفترة المقبلة.

وحظرت المادة الأولى من مشروع القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، إذ نصت علي: لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية ولا يجوز التصادق علي العقد المذكور، ويجوز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا علي عريضة إلي رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية في أي من الجرائم التي يتم فيها مواقعة أثني بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة الـ10 من الدستور نصت على :" الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما نصت المادة 80 من الدستور على :" يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون والمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

وأشارت المذكرة الإيضاحية مشروع القانون يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية سواء أكان ذكرا أم أنثي أو التصادق عليه تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.