قانون التأمين الموحد يعاقب بغرامة 500 ألف جنيه فى 4 حالات.. اعرف التفاصيل

عاقب مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا فى المادة 81 بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، فى الأحوال التالية:

1- كل من تعمد عرقلة أعمال موظفى الهيئة العامة للرقابة المالية فى الإشراف والرقابة.

2- كل من مثل فى جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.

3- كل من امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبى الهيئة العامة للرقابة المالية الذين لهم حق الاطلاع عليها.

4- كل من تأخر فى تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها فى المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.

ويحكم فى البندين (2، 3) فضلًا عن الغرامة، بإلزام المحكوم عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات.

وفى حالة العود يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ومثلى الحدين الادنى والاقصى للغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويهدف مشروع القانون  إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون  موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة.

وذكر تقرير اللجنة إن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير استراتيجى للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع فى تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.