تعرف على قواعد تنظيم تجارة الحيوانات واستعمالها لأغراض معينة وفقا للقانون

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمناقشة مشروع قانون منظم لحماية ورعاية الحيوان، والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، وتقوم فلسفة المشروع على ردع مرتكبي مجموعة من الأفعال التي تعد جريمة في حق الإنسانية مثل التعدي على الحيوان بشكل مستمر سواء بضربه أو قتله بلا معايير واستخدام السموم المحرمة دوليا، حيث تعتبر تلك الأفعال جرائم كبيرة في قوانين بعض الدول.

وتناول المشروع تنظيم تجارة الحيوانات واستعمالها لأغراض معينة، حيث حظرت المادة 30 تنظيم أي مقاتلة أو مصارعة أو مراهنة بين حيوان وآخر أو طير وأخر أو بين حيوان وإنسان سواء أغراض تجارية أو ترفيهية.

كما أن المشروع حظر تقديم الحيوان كجوائز في المناسبات العامة أو المنافسات، وحظر أيضا الصيد أو الاتجار  أو حيازة أو نقل أو التجول أو بيع أو تصدير أو العرض للبيع الطيور البرية و النافعة للزراعة والحيوانات البرية والبحرية والكائنات البحرية والحيوانات المهددة بالانقراض حيه او ميته وكذلك صغار الحيوانات والمدرجة بملاحق اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة لخطر الانقراض والاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بحماية الحياة البرية والموقع عليها من الحكومة المصرية او التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير  المختص.

أما في حال اجازة الصيد يحظر استخدام أية وسائل أو أدوات لصيد الحيوان خارج المرخص بها وذلك طبقا للمعايير المعمول  بها في الجهات المختصة و حسب قرار الوزير المختص.

كما يحظر مشروع القانون تصدير الحيوانات خارج نطاق الدولة او خارج  السياسات التي تحددها إلى الخارج و تكون وفق للاغراض التي تتماشي مع احتياج الدولة.